دعا قادة إيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتقليص صلاحياتها الإدارية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وفي بيان مشترك، قالت أكبر أربع اقتصادات في أوروبا إن الوضع، في الضفة الغربية يتدهور بسرعة، مضيفة أن أعمال البناء المزمعة في منطقة E1 الاستيطانية ستقسم الضفة إلى قسمين، ما يمثل انتهاكاً خطيراً للأعراف القانونية.
وأضافوا أنه يجب على الشركات عدم التقدم بعطاءات لمناقصات البناء الخاصة بمشروع E1 أو مشاريع التطوير الاستيطانية الأخرى.
وقالوا إنه يجب على الشركات أن تكون على دراية بالعواقب القانونية المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات.
ووافقت إسرائيل في أغسطس الماضي، على مخطط E1 الاستيطاني، والذي سيفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، فيما قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن “الدولة الفلسطينية تمحى، ليس بالشعارات، ولكن بالأفعال”.
واصلت إسرائيل خطوات تقويض الوحدة الجغرافية والسكانية لفلسطين، بعد موافقتها على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في إطار “مشروع E1” الاستيطاني، فما هو هذا المشروع؟
ويهدف المشروع إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع القدس الشرقية، وهو ما يعتبره معظم المجتمع الدولي خرقاً للقانون الدولي، إذ تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاحتلال العسكري للمنطقة منذ عام 1967، غير شرعيين.
