كشفت اللجنة القانونيَّة في مجلس النوّاب عن تحرُّكٍ تشريعيٍّ يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحَّد، ضمن حزمةٍ أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحاليَّة.
وأوضح عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي، في تصريح للصحيفة الرسمية، أنَّ من بين أبرز هذه القوانين، قانون الخدمة والتقاعد العامّ وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلمانيُّ إلى إعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجاتٍ خاصَّةٍ بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسَّسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإداريَّة والفنيَّة لأطول مدَّةٍ ممكنةٍ.
وبيَّن أنَّ التفاصيل النهائيَّة للتعديل ستتّضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النوّاب، مشيراً إلى أنَّ حسم الصيغة النهائيَّة سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات الماليَّة المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابيَّة بشأن بنود التعديل.
