طمأنت اللجنة المالية النيابية الموظفين بشأن استمرار صرف الرواتب، مؤكدة عدم وجود أي أزمة مالية تهدد تأمينها خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة عدي عواد التميمي بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قيمة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و831 مليار دينار، ولا توجد أي أزمة مستقبلية تخص رواتب الموظفين”.
وبين أن “الحكومة والبنك المركزي يمتلكان أدوات مالية متعددة لضمان استمرار التمويل وعدم تأخر الصرف”.
وأضاف، أن “محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير التمويل الخاص بالرواتب”، لافتاً إلى أن “ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات النفطية يمثلان مؤشراً إيجابياً يعزز الاستقرار المالي للدولة”.
وأوضح التميمي، أن “هناك عدة منافذ رئيسية لتأمين السيولة تشمل الاقتراض من المصارف الحكومية، وبيع السندات إلى المصارف الحكومية، إضافة إلى قانون الخصم الاحتياطي للبنك المركزي”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى حماية الالتزامات المالية للدولة وضمان انتظام الرواتب”.
