وجه وزير الداخلية عبد اﻷمير الشمري، اليوم الاثنين، بتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة حالات التجاوز بحق المواطنين ومحاسبة المقصرين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، إنها “تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع ومعلومات تتعلق بحالات يُدّعى فيها حصول تجاوزات بحق عدد من المواطنين”، مبينة أن “حماية المواطن وصون كرامته تمثل أولوية أساسية في عملها”.
وأضافت، أن “أي تصرف خارج إطار القانون أو التعليمات المهنية مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف”، موضحة ان “وزير الداخلية وجه بتشكيل لجان تحقيقية مختصة للنظر في جميع الحالات التي تم تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، دون تهاون أو استثناء”.
ودعت الوزارة، بحسب البيان، المواطنيم إلى “التعاون في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أية حالة تجاوز عبر القنوات الرسمية المعتمدة”، مؤكدة أنها “ستتعامل مع هذه البلاغات بأقصى درجات الجدية والشفافية”.
وتابعت: أن “الغالبية العظمى من منتسبيها يؤدون واجبهم بمهنية عالية وتفانٍ كبير في سبيل حفظ الأمن وخدمة المواطنين، وأنها ماضية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ العلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمجتمع”، داعية “وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والابتعاد عن التعميم أو التهويل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية”.
