كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية، فيما أشارت الى أن قانون الخدمة الإلزامية مهمة وطنية لرفد الجيش العراقي.
وقال عضو اللجنة، خالد العبيدي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “طرح قانون الخدمة الإلزامية في هذا الوقت مهم وضرورة وطنية قصوى، ويعد رافداً من روافد الجيش العراقي يمكن ان يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية”.
وأوضح ان “بنود القانون مهمة جداً، خاصة ما يتعلق بمدة الخدمة العسكرية والرواتب للمكلفين”، مشيرا الى ان “القانون سيقرأ قراءة أولى اليوم داخل مجلس النواب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات، بل هناك ملاحظات كثيرة ستتم معالجتها ودراسة جميع مواد القانون بالتفصيل، ولن يقر القانون ما لم تقبل به الجهة المستفيدة وهي وزارة الدفاع العراقية”.
وأضاف، أن “هناك جلسات حوارية ونقاشات ستعقد مع المختصين في وزارة الدفاع لمعالجة جميع الملاحظات”، لافتا الى ان “العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 الى 45 عاماً، إلا أن هناك نقاشات لتقليله الى 30 أو 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم”.
وذكر ان “مدة الخدمة في مقترح القانون حددت بسنة ونصف السنة لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، وهذه المدد ليست قطعية وقابلة للتعديل”، موضحاً ان “الرواتب ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، إذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، لأن رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية”.
وأكد، أن “القانون يتضمن إيجابيات عديدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب”، منوها بأن “ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي”.
وتابع ان “القانون مقترح من الحكومة وموجود في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يطرح ويسحب بسبب بعض الخلافات، إلا أن رئاسة مجلس النواب، قررت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه”، مبيناً ان “هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون”.
