كشف نائب، عن تحركات نيابيَّة لتضمين موازنة عام (2026) فقرةً خاصَّةً تقضي بشمول جميع مَنْ يمتلكون “كود” من حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل (الوجبة الثالثة) بالتعيين.
وكشف النائب ولاء كاظم الجيزاني، عن “تحرّكٍ جادٍّ داخل مجلس النوّاب لإنصاف هذه الفئة”، مشيراً إلى أنَّ “هذا التوجّه يأتي استناداً إلى الدور الرقابيِّ والتشريعيِّ للمجلس، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصَّ عليه الدستور العراقيُّ لعام (2005)”.
وأوضح الجيزاني بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ “هناك العديد من الطلبات والاستفسارات قُدِّمتْ من خرّيجي حَمَلَة الشهادات العليا والأوائل، الذين لمْ يتمّ شمولهم بالتعيين أسوةً بأقرانهم في الوجبات السابقة، بالرغم من وجود قوانين نافذةٍ، منها القانون رقم (59 لسنة 2017) الخاصُّ بتشغيل حَمَلَة الشهادات العليا، والقانون رقم (67 لسنة 2017) الخاصُّ بتشغيل الأوائل، إضافةً إلى المادَّة (52) التي تُلزم المؤسَّسات الحكوميَّة بتوفير درجاتٍ وظيفيَّةٍ لهم”.
وبيَّن أنَّ “عدد المشمولين بهذا الملفِّ يُقدَّر بنحو (43) ألف متقدِّمٍ، ما يستدعي تضمين الموازنة نصّاً واضحاً يضمن تعيينهم على وفق الاستحقاق، وبما ينسجم مع القوانين النافذة”.
وأشار إلى أنَّ “المقترحات المطروحة تتضمَّن احتساب الدرجات الوظيفيَّة بشكلٍ عادلٍ، بحيث تُمنَح درجاتٌ أعلى لحَمَلَة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير)، مقابل درجاتٍ أقلّ مخصَّصةٍ للأوائل، إلى جانب إطلاق استمارة التعيين وتوفير التخصيصات الماليَّة اللازمة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة ومجلس الخدمة الاتحاديِّ لضمان استكمال إجراءات التعيين بأسرع وقتٍ ممكن”.
وفي إطار متابعة هذا الملفِّ، كشف الجيزاني عن مقترحٍ “لتشكيل لجنةٍ نيابيَّةٍ متخصِّصةٍ تتولّى مراقبة التنفيذ ورفع التوصيات اللازمة، بما يُسهم في حسمه بشكلٍ نهائيٍّ، ويُعزّز استيعاب الكفاءات العلميَّة ضمن مؤسَّسات الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سوق العمل ويُخفّف من معدَّلات البطالة بين الخرّيجين”.
