أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات، لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، فيما أشار إلى أن عملية التعيين مستمرة قانونياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي،في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتقليص النفقات لا تعني إيقاف أو إلغاء عملية تخصيص الدرجات الوظيفية للمشمولين بقوانين التعيين، ولاسيما الأوائل من الخريجين وحملة الشهادات العليا، وإنما تأتي في إطار تنظيم الإنفاق العام وترشيده بما ينسجم مع الواقع المالي للدولة”.
وأوضح، أن “عملية التعيين ما زالت مستمرة من الناحية القانونية والإجرائية، إلا أنها تخضع في المرحلة الحالية لجملة من الضوابط والشروط التي تفرضها طبيعة الوضع المالي، وفي مقدمتها عدم إقرار الموازنة العامة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على إطلاق استمارة التوظيف وتوقيتات توزيع الدرجات الوظيفية بين الجهات الحكومية”.
وأشار إلى أن “المجلس يعمل على إدارة هذا الملف وفق أولويات مدروسة، تضمن العدالة والمساواة والشفافية”، مبيناً أن “المرحلة الحالية تتطلب التنسيق العالي بين الحكومة والبرلمان لإكمال إدراج التخصيصات المالية في موازنة عام 2026 لغرض البدء بإكمال متطلبات التعيين”.
وفي ما يتعلق بالإحصائيات، بيّن الغراوي، أن “عدد المتقدمين للتوظيف وفق قانوني (67 و59) لسنة 2017 من الأوائل وحملة الشهادات العليا بلغ (47,000) متقدم، وقد تم إجراء التقاطع الوظيفي لهم مع وزارة الداخلية (البطاقة الوطنية)، وديوان الرقابة المالية، وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوزارات الأمنية”.
وتابع أن “عدد المتبقين بعد عمليات التدقيق بلغ (43,000) متقدم، حيث تم منحهم الكود الوظيفي الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم حال توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي”.
