أعلنت هيئة المنافذ الحدودية،، اليوم الخميس، اعادة فتح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، بعد اغلاق استمر لأكر من 11 عامًا.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الرشيد”، أنه “استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، شهد منفذ الوليد الحدودي وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، افتتاح مشترك مع وفد من الحكومة السورية”.
وأضاف، ان “هذه الخطوة تعكس تعافي الواقع الأمني وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وافتتح رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، منفذ الوليد الحدودي مع الجمهورية العربية السورية، بعد أكثر من (11) عاماً على إغلاقه، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوريةـ قتيبة أحمد بدوي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك في العراق، ثامر قاسم داود، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والجهات العاملة في المنافذ الحدودية”.
واردف البيان، ان “المنفذ، شهد مع لحظات افتتاحه الأولى، دخول صهاريج النفط والمحملة بمادة (زيت الوقود المطروح) تصديراً من العراق إلى سوريا ، في مشهد يعكس عودة الحياة إلى شريان اقتصادي مهم توقف منذ عام 2014 نتيجة الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة”.
من جانبه، أكد الوائلي، خلال جولة ميدانية في المنفذ، بحسب البيان، أن “الحكومة ماضية في إعادة تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، بما يضمن انسيابية العمل واستمراريته، ورفع جاهزية المنفذ لاستقبال حركة التبادل التجاري والمسافرين”.
الى ذلك، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، وفقًا للبيان، أنهم” يسعون للإسراع بإعادة افتتاح منفذ (اليعربية/ ربيعة) بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا على “جاهزيتهم لافتتاحه في 1/ أيار/2026، فيما بدأت أولى قوافل صهاريج النفط العراقي بالدخول الرسمي عبر منفذ الوليد باتجاه مصفى بانياس النفطي”.
وأشار الوائلي، إلى أن “منفذي ربيعة والوليد جاهزان للافتتاح كونهما من المنافذ الحيوية ذات البعد الاستراتيجي، والأهمية الاقتصادية الكبيرة على مستوى العراق ودول المنطقة”، مؤكداً أن “إعادة افتتاحهما ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات المالية، وتنشيط الحركة التجارية، فضلاً عن خلق فرص عمل لأبناء المناطق الحدودية، بما يدعم الاستقرار والتنمية المحلية”.
وبين، أن “المنافذ الحدودية تمثل بوابة العراق الاقتصادية نحو دول الجوار، ولا سيما سوريا، وتسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، فضلاً عن كونها مورداً مالياً مهماً للمحافظات ضمن قانون المنافذ الحدودية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مشاريع الإعمار وتطوير البنى التحتية”.
واكد، ان “هذا الافتتاح يعد مؤشراً بارزاً على مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانفتاح الإقليمي، بما يعزز مكانة العراق كمحور تجاري فاعل في المنطقة”.
