وافق رئيس مجلس الوزراء، محمّد شياع السودانيّ، على إدراج ملفِّ تثبيت العقود في مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام (2026).
وقال النائب مصطفى عبد الهادي كامل بحسب الوكالة الرسمية، إنَّ “موافقة السودانيّ جاءتْ بالتزامن مع شروع وزارة الماليَّة في إعداد مسوّدة قانون الموازنة، في مسعى يهدف إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار التي يعيشها آلاف المتعاقدين في مؤسَّسات الدولة”.
وأوضح أنَّ هذه الموافقة تُمثل تقدُّماً مهمّاً في مسار تثبيت شريحةٍ واسعةٍ من العاملين، إذ تشمل تثبيت عقود بغداد (2020) على وفق القرار (315)، إلى جانب تثبيت جميع ملاكات وزارة التربية، بما يتضمَّن خمسين ألف درجةٍ وظيفيَّة، فضلاً عن شمول المتعاقدين في المديريّات التربويَّة ضمن هذا الإجراء.
وأضاف أنَّ التوجُّه الحكوميَّ لا يقتصر على قطاعٍ معيّنٍ، بل يمتدُّ ليشمل مختلف الوزارات والهيئات، إذ سيتمّ تثبيت المتعاقدين العاملين فيها على وفق القرار نفسه، إلى جانب تثبيت عقود الأمن الغذائيِّ، وعقود وزارتَيْ الداخليَّة والنفط، فضلاً عن شريحة قرّاء المقاييس، في خطوةٍ تهدف إلى توحيد المعالجات الوظيفيَّة وإنهاء التفاوت بين فئات المتعاقدين.
وبيَّن أنَّ الإجراءات المقترحة تتضمَّن أيضاً معالجة أوضاع العاملين بنظام الأجور اليوميَّة، عبر تحويلهم إلى عقودٍ رسميَّةٍ تمهيداً لتثبيتهم لاحقاً على الملاك الدائم، وهو ما يُمثّل مرحلةً انتقاليَّةً نحو تحقيق الاستقرار الوظيفيِّ لهذه الفئة. كما أشار إلى شمول عقود المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات بعمليَّة التثبيت، إلى جانب تخصيص نحو (150) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ لتثبيت المتعاقدين في عموم المحافظات.
وأكّد كامل أنَّ إدراج هذا الملفِّ في الموازنة العامَّة يأتي في إطار الدور التشريعيِّ والرقابيِّ لمجلس النوّاب، بما ينسجم مع الحاجة المتزايدة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل الحكوميَّة، لافتاً إلى أنَّ تثبيت هذه الأعداد الكبيرة من المتعاقدين يُمثّل ضرورةً ملحَّةً لتحقيق العدالة الوظيفيَّة وإنهاء حالة القلق وعدم اليقين التي يُعانيها العاملون بعقودٍ مؤقتة.
وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة، في حال تنفيذها على وفق ما مُخطط له، ستُسهم في تعزيز الاستقرار المؤسَّسيِّ داخل مؤسَّسات الدولة، من خلال تثبيت الكوادر العاملة وتحفيزها على الأداء بشكلٍ أفضل، فضلاً عن دعم الاستقرار الاجتماعيِّ للأسر التي تعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على هذه الوظائف.
