*بيان من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي*
بعد توضيح وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بشأن بيان وزارة النفط الاتحادية، أصدرت عدد من الكتل في مجلس النواب بيانات تضمنت التهديد والوعيد. لذا نود أن نوضح للجميع أن وزارة الثروات الطبيعية أبدت استعدادها التام لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحسم نقاط الخلاف العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بغية التوصل إلى حلول سريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للبلد.
إن حكومة إقليم كوردستان تحترم الدستور وتلتزم به، وتتوقع من بغداد أن تحترم حقوقها المنصوص عليها في الدستور وأن تكفّ عن انتهاكها.
وكما جاء في المادة (112) من الدستور العراقي:
“تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث التقنيات ومبادئ السوق وتشجيع الاستثمار”.
وهنا نؤكد على كلمة (معًا)، إذ إنها تدل بوضوح على أن هذه الصلاحية ليست حصرية للحكومة الاتحادية كما تدّعي بعض هذه الكتل.
لذا ندعو الحكومة الاتحادية، بشكل عاجل، إلى عقد اجتماع فوري لحلّ القضايا العالقة بدلًا من إصدار بيانات تهديدية.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
15 / 3 / 2026
