اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، استعدادها للانخراط مع بغداد في مفاوضات عاجلة لحسم الخلافات العالقة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “الرشيد”، إن “وزارة النفط العراقية أصدرت بياناً تزعم فيه عدم استعداد إقليم كردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي”.
وأضافت، أنه “تصويباً للحقائق وتوضيحاً للرأي العام، نوضح النقاط أدناه:
1- الحقيقة هي أن البيان المذكور تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة بكل جوانبها، ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافاً لإقليم كردستان في مسعىً يهدف لتضليل الرأي العام، حسب تعبيرها.
2- تفرض حكومة بغداد، منذ مطلع شهر كانون الثاني، حصاراً اقتصادياً خانقاً على إقليم كردستان، متذرعة بتطبيق النظام الجمركي (الأسيكودا – ASYCUDA)، مما أسفر عن حرمان تجار الإقليم من الوصول إلى العملة الصعبة (الدولار)، ونتيجة لذلك، أُصيبت الحركة التجارية بشلل تام، في ظل تعنت بغداد ورفضها منح الإقليم السقف الزمني اللازم لتطبيق النظام، وهو مطلب مشروع بادرنا بطرحه منذ اندلاع هذه الأزمة، حسب قول البيان
3-تعرضت حقول ومصافي النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم كافة لاستهدافات سافرة من قبل مجاميع خارجة عن القانون، وقد أسفرت هذه الهجمات الإرهابية عن توقف عملية الإنتاج بشكل كلي، مما حال دون توفر أي كميات من النفط قابلة للتصدير إلى الخارج.
4-تقف بغداد مكتوفة الأيدي وغير مستعدة لردع تلك الهجمات الإرهابية التي تُشن ضد إقليم كردستان أو الحيلولة دون وقوعها. وحتى هذه اللحظة، لم نلمس أي إجراءات رادعة أو إجراءات فعلية لوقف هذه الاعتداءات السافرة.
5-من المفارقات الصارخة أن نسبة كبيرة من العناصر المتورطة في هذه الهجمات تتلقى رواتبها وتسليحها وتمويلها المالي من بغداد، في الوقت الذي لا يتم فيه صرف رواتب ومستحقات مواطني كردستان وتُؤخر بشكل متعمد، فضلاً عن إرسالها منقوصة وبأقل من استحقاقاتها الفعلية.
6-لطالما أبدى إقليم كردستان حرصه البالغ واستعداده التام لانتشال العراق والإقليم من نفق هذه الأزمات، وقد وجهنا دعوات متكررة لبغداد للشروع في حوار بناء وجذري لمعالجة مجمل هذه الإشكاليات، بيد أن دعواتنا قوبلت بتجاهل متعمد، ترافق مع مساعٍ حثيثة لفرض أجندات غير دستورية وإملاءات غير قانونية على الإقليم”، حسب نص البيان.
وأكد البيان الاستعداد الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات عاجلة وفورية لحسم نقاط الخلاف العالقة؛ بغية التوصل إلى حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق بأسره، وتضع حداً للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كردستان”.
