بيان……..
في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية وبالغة التعقيد، ومع سعي الحكومة العراقية الحثيث لتوحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات وآثار الحرب القائمة في المنطقة بما يضمن أمن البلاد واستقرارها،
نؤكد أن بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان يمثل موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق. إن تغليب المصالح الوطنية العليا، والترفع عن الخلافات الضيقة، وتعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً، هو المطلب الأول والأساس في هذه المرحلة الحرجة.
ونشدد على أن عملية تصدير النفط من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وفق ما نص عليه الدستور في المادة (110) التي تمنح الحكومة الاتحادية حق رسم السياسة المالية، وكذلك المادة (111) التي تنص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي. كما أن تطبيق نظام “الأسيكودا” (ASYCUDA) يُعد إجراءً ملزماً وفق المادة (80) من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للمنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم؛ لضمان أعلى معايير الشفافية ومنع حالات التهريب والفساد، إذ إن حماية الثروة الوطنية تبدأ بالضرورة من مركزية الرقابة وإحكام تطبيق القانون.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية، ندعو حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك آثاره، والالتزام بمركزية قرارات الحكومة الاتحادية، تغليباً للمصلحة الوطنية العليا، وضماناً لوحدة العراق وسيادته.
كتلة الإعمار والتنمية النيابية
15 آذار 2026
