النزاهة: ضبط موظف في بلدية الناصرية على خلفية تخصيص أراضٍ خلافاً للقانون

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط موظف في بلدية الناصرية على خلفية تخصيص أراضٍ خلافاً للقانون، وإيقاف إجراءات تمليك 3 عقارات في ذي قار.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته الرشيد،: إن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة كشفت عن وجود خروقات ومخالفة للقانون في تخصيص قطع الأراضي بمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة في مُحافظة ذي قار، مُبيّـنةً ضبط المُوظَّف الذي ارتكب تلك الخروقات”.
وأضاف البيان أن “الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، تمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق من ضبط أحد مُوظَّفي الأملاك في بابالمُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامه بالتلاعب وإدخال البيانات الخاصَّة بأحد الأشخاص” المُتَّهم الثاني” إلى الحاسبة، وتخصيص ثلاثة عقاراتٍ له في محضر التوزيع ، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للقانون، مُوضحةً أنَّـه تمَّ تخصيص العقارات إلى” المُتَّهم الثاني” وهو عضوٌ في نقابة العُمَّال”.
وبين أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، أصدر أمراً بإلقاء القبض على المُتَّهم الثاني وفق أحكام المادَّة (289-298) من قانون العقوبات، كما قرَّر مُفاتحة مُديريَّـتي التسجيل العقاريّ الأولى والثانية في ذي قار؛ لوضع إشارة عدم التصرُّف على العقارات”.
وتابع أنه “تم تأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ أوصت بإيقاف إجراءات التمليك، وإحالة المُتَّهم الأول إلى لجنة التضمين وفق قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)، الذي أشار في المادة (1) إلى تضمين المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ قيمة الأضرار التي تكبَّدتها الخزينة العامَّة؛ بسبب إهماله أو تقصيره أو مُخالفته القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات”.