أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من المحكمة العليا، التدخل لرفع الحماية من الترحيل عن نحو 6 آلاف سوري يعيشون في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية قدمت مذكرة عاجلة طالبت فيها أعلى هيئة قضائية في البلاد بإلغاء قرار أصدرته القاضية كاثرين فايلا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويشار إلى أن هذا القرار قد منع الإدارة الأمريكية من إنهاء “وضع الحماية المؤقتة” للسوريين، حتى يتم البت في الدعوى القضائية التي تطعن في الإجراء الحكومي، وهو ما أيدته محكمة استئناف في مدينة نيويورك برفضها وقف قرار القاضية في 17 فبراير الجاري.
ويذكر أن ملف القضية يعود إلى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حينما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إنهاء تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية.
في وقت بررت كريستي نويم هذا القرار بأن “الأوضاع في سوريا لم تعد تستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين السوريين العائدين”.
وقدمت الوزيرة الأمريكية كريستي نويم، الطلب الطارئ، أمس الخميس، حيث اعتبرت أن القاضية فايلا، تجاوزت صلاحياتها عندما أوقفت قرار الإدارة الأمريكية إنهاء “وضع الحماية المؤقتة” الممنوح للسوريين.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تصعد فيها الإدارة الأمريكية مساعيها لإنهاء حماية المهاجرين إلى المحكمة العليا في البلاد، حيث سبق للمحكمة الأمريكية أن انحازت لصالح الإدارة في المرتين السابقتين، واللتين تعلقتا بإلغاء الحماية عن مئات الآلاف من الفنزويليين.
ويذكر أن وزارة الأمن الداخلي في إدارة الرئيس ترامب، قد تحركت لإنهاء وضع الحماية للمهاجرين من 12 دولة، لكن دعاوى قضائية مماثلة أسفرت عن أحكام تمنع حاليا تنفيذ القرار بحق مواطني دول عدة، أبرزها سوريا، إثيوبيا، جنوب السودان، هايتي، وميانمار.
وكانت المحكمة العليا كانت قد ألغت في مايو الماضي أمرًا سابقًا للقاضي تشين أثر على وضع 350 ألف فنزويلي، دون إبداء أي تفسير وهو إجراءٌ معتاد في الطلبات العاجلة.
