اكدت حكومة كردستان، اليوم الاربعاء، ان حصة الإقليم من الموازنة العامة تبلغ 14.1% بموجب التعداد السكاني، فيما دعت الحكومة الاتحادية في بغداد الى ارسالها بشكل كامل وعدم الاكتفاء بالمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في كردستان.
وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقته “الرشيد”، ان “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
واضاف، انه “في مستهل جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، آخر المستجداتالمتعلقة بالوضع المالي لإقليم كردستان، ومسألة تمويل رواتب شهر شباط الجاري للمتقاضين، إلى جانب متابعةنتائج الاجتماع الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم بشأن الالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومتين”.
وتابع، ان “مجلس الوزراء جدد التأكيد على ضرورة ألا تقتصر التزامات الحكومة الاتحادية على تمويل الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم، بل يجب أن تشمل إرسال حصة إقليم كردستان ضمن الموازنةالعامة الاتحادية وفقاً لنسبة (14.1%) المستندة إلى التعداد العام للسكان في العراق”.
وأشار المجلس، إلى أن “إقليم كردستان أوفى بكل ما عليه من التزامات مالية ونفطية، وأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ترسل قوائم الرواتب وموازين المراجعة الشهرية إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية ودون أينواقص”.
اقرأ ايضا
وفيما يتعلق بالالتزام بإرسال مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط، شدد مجلس الوزراء على إعطاء الأولوية القصوى لإرسال هذا المبلغ قبل أي نفقات أخرى، لكي لا يبقى أي مبرر أو ذريعة لدى وزارة المالية الاتحادية لتأخير صرف رواتب شهر شباط والأشهر اللاحقة الأخرى.. وفقًا للبيان.
