يتجه مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة إلى إقرار حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولاسيما ما يتعلق بملف التعيينات والأمن المعيشي وإنصاف الشرائح المتضررة، إلى جانب استكمال القوانين المؤجلة من الدورات السابقة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوق المواطنين.
وقالت النائب أسماء العاني، بحسب الصحيفة الرسمية إن “هناك العديد من القوانين المهمة التي من شأنها التخفيف عن كاهل وزارة المالية، فضلاً عن إتاحة أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية، وفي مقدمتها قانون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وإلزام بعض الوزارات بتعيين ذوي المهن الصحية على موازناتها الخاصة، كوزارتي النفط والداخلية”.
وأضافت أن “هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص أوسع لتعيين الخريجين من التخصصات الطبية والكادر الوسطي المشمول بقانون التدرج الطبي”، مؤكدةً أن “لجنة نيابية شُكّلت لمناقشة آلية جديدة للتعيين تضمن حقوق الطلبة الدارسين في الكليات والمجموعة الطبية، بما يحقق العدالة ويمنع ضياع حقوقهم الوظيفية”.
وأشارت العاني إلى “وجود قوانين أخرى مهمة، من بينها تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية”، مبينةً أن “هذه التشريعات مطروحة أمام اللجان القانونية المختصة، والعمل مستمر لإجراء التعديلات اللازمة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها وتخدم المجتمع بشكل فعّال خلال الدورة الحالية”.
من جانبه، قال النائب سعد نعيم العوادي، إن “مجلس النواب يعتزم سنّ العديد من القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين”، لافتاً إلى “وجود عدد من القوانين المعطلة التي تتطلب الحسم، ولاسيما بعد نقض بعض القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، ومنها القرار (40 لسنة 2026)، الذي كان له أثر سلبي في الأمن المعيشي للمواطنين”.
وبيّن العوادي أن “المحكمة الاتحادية سبق أن أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستوجب من البرلمان معالجة هذه الملفات تشريعياً”، مشيراً إلى “أهمية إقرار قانون التقاعد العسكري، لما له من تأثير مباشر في رواتب منتسبي القوات الأمنية، فضلاً عن قانون الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة، وقانون التعرفة الجمركية، وقانون النفط والغاز الذي لم يُقرّ منذ ثلاث دورات برلمانية”.
وأضاف أن “من بين القوانين التي يعمل المجلس على إقرارها أيضاً قانون الحشد الشعبي، إلى جانب 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة، وبعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، ستشهد زخماً تشريعياً واستكمالاً لعمل اللجان النيابية، بما يحقق تطلعات المواطنين”.
