يتجه مجلس النواب، إلى تشريع قانون الأمن الغذائي لتغطية الرواتب.
وقال عضو مجلس النوّاب مرتضى عبود الإبراهيمي، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “قانون الدعم الطارئ لا يُمكن أنْ يحلَّ محلَّ الموازنة العامَّة، لكنّه قد يُستخدم لتوفير الموادِّ الغذائيَّة الأساسيَّة ودعم البطاقة التموينيَّة وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات الضروريَّة، مع التركيز على الأولويات الملحَّة وإدارة الموارد الماليَّة بحذر”.
وأوضح أنَّ “البدائل تشمل الصرف على وفق قاعدة (1 / 12) من موازنة السنة السابقة وتشريع قوانين مؤقتةٍ لتغطية الالتزامات الضروريَّة”.من جانبه، أكّد عضو مجلس النوّاب عدي الزاملي “أهميَّة استثمار أيِّ فائضٍ ماليٍّ من قانون الأمن الغذائيِّ السابق لتوزيعه بين المحافظات وتنشيط الإعمار وتوفير فرص عمل”.بينما أشارت النائب زهراء لقمان الساعدي إلى أنَّ “القانون إجراءٌ استثنائيٌّ، وسيقتصر الإنفاق على الرواتب والبطاقة التموينيَّة والمشاريع المستمرَّة”.
ورجَّحت النائب زليخة إلياس “إقرار قانون تمويلٍ طارئٍ لتغطية الرواتب والديون أو اللجوء إلى الاقتراض الداخليّ”.وأكدت أنَّ “صلاحيات الحكومة الحاليَّة تقتصر على إدارة الأمور اليوميَّة من دون مشاريع كبرى أو تعييناتٍ جديدةٍ.
ويُؤكّد خبراء اقتصاديون أنَّ هذه الإجراءات مؤقتةٌ لضمان استمرار الخدمات الأساسيَّة لكنها لا تُعوِّض الموازنة العامَّة ولا تُغطي الاحتياجات الاستثماريَّة طويلة الأجل”.
