أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور ستة قرارات أحكامٍ وجاهيَّةٍ بالحبس الشديد بحقّ مُوظَّفةٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، على خلفيَّة تلاعبها بقيود عدَّة عقاراتٍ، وإضرارها العمد بالمال العام.
وذكر بيان للنزاهة تلقته الرشيد، ان “محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية، أصدرت 6 قرارات أحكام إدانةٍ وجاهيَّةٍ بحقّ مُوظَّفةٍ تعمل بصفة معاون شعبةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، بلغ مجموعها (12) سنةً؛ على خلفيَّة تلاعبها في قيود عقاراتٍ من خلال الحكّ والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكلٍ غير قانونيٍّ، إضافةً إلى تزوير مُعاملاتٍ عقاريَّةٍ وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها”.
وأضافت أنَّ “المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارةٍ فرعيَّةٍ من دون مُراعاة التعليمات والتعمُّد في إضاعة الإضبارة الأصليَّـة، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقارٍ تابع لبلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام”.
وأشارت الى أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّـة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48و49) منه، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة، للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيـَّة”.
