أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، تمَّ خلالهما ضبط (4) مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء على المال العامّ في مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، قام بضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى ضبط أصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين”.
وعلى صعيدٍ آخر، اشارت الى انه “تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع “نركال” البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جبايةٍ”.
وأضافت إنَّه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة على أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وإجراء التحقيق؛ وفق أحكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات
