أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بأنه يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار النووي، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي وسط مخاوف من سباق تسلح نووي عالمي جديد بعد انتهاء أجل آخر معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب تحركات الصين لتوسيع ترسانتها النووية.
وظلت الولايات المتحدة تكرر أن مثل هذه التدابير ستكون الضمانة لعدم قيام المملكة السعودية بتطوير أسلحة نووية.
وعمل ترامب وسلفه الديمقراطي جو بايدن مع السعودية على مسارات لبناء أول محطة للطاقة النووية المدنية بالمملكة.
وجاء في تقرير ترامب إلى الكونغرس أن مسودة الاتفاقية الأمريكية-السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، المعروفة باسم اتفاقية 123، تضع الصناعة الأمريكية في صميم تطوير الطاقة النووية المدنية في السعودية مما يعني وجود ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وتفتح الوثيقة في الوقت نفسه مجالا أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب أيضا، إذ أنها تشير إلى “ضمانات وتدابير تحقق إضافية في المجالات الأكثر حساسية للتعاون النووي المحتمل” بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك التخصيب وإعادة المعالجة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ستسعى إلى تطوير أسلحة نووية إذا قامت منافستها الإقليمية إيران بذلك.
وذكر لفوكس نيوز عام 2023 “إذا حصلوا عليه، فعلينا أن نحصل عليه”، مضيفا أن السلاح سيكون ضروريا “لأسباب أمنية، ولتحقيق توازن في القوى في الشرق الأوسط، لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.
