استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الاثنين، مبلغ 30 مليار دينار عراقي جراء جريمة احتيال مالي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته الرشيد، أن “المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون التي سعت للحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية”.
وأشار البيان إلى أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وتحت إشراف قاضٍ أول المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ”.
وبيّن أن “هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة بما يضر بالمال العام”.
