متابعة – الرشيد
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم السبت، فرض عقوبات إضافية على إيران بدعوى تشكيلها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وذكرت الحكومة الكندية، في بيان على موقعها الإلكتروني: “تضيف التعديلات الصادرة اليوم السبت 7 أفراد إلىالملحق الأول من لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران بسبب مشاركتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أنشطةموجّهة من إيران تقوض السلم أو الأمن أو الاستقرار الدوليين”.
وأوضح البيان أنه: “تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكيل تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين من خلالأنشطة مزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك عبر أنشطة خبيثة تنفذها قواتها الأمنية، ومنخلال دعمها المستمر لميليشيات غير حكومية وجماعات مسلحة مصنفة إرهابية، والتي يُشار إليها مجتمعة باسممحور المقاومة”.
وأضاف البيان: “يشمل دعم إيران للجماعات الوكيلة المصنفة إرهابي، بما في ذلك “حماس” الفلسطينية، وحزب اللهاللبناني، والحوثيين أنصار الله في اليمن، الذين صنّفتهم كندا ككيانات إرهابية أو فرضت عليهم عقوبات، تقديممساعدات مالية، وتزويدهم بالأسلحة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، فضلا عن الدعم الأيديولوجي والسياسي”.
وتابعت الحكومة الكندية: “داخل حدودها، تواصل إيران قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلالالقتل والتهديدات والعنف والمراقبة والاعتقالات التعسفية، وخارج حدودها، تنخرط إيران في قمع عابر للحدودلاستهداف من تعتبرهم خصومًا في الخارج”.
وأوضحت أنه “مع إعلان اليوم، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 478 فردًا وكيانًا إيرانيًا ضمن أجهزةالأمن والاستخبارات والقطاع الاقتصادي الإيراني، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران وقانونالعدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، وقد فُرضت غالبية هذه التدابير منذ عام 2022“.
وأكدت الحكومة الكندية أن “هذه التدابير تفرض حظرا على التعاملات، ما يعني فعليًا تجميد أي أصول قد يمتلكهاالأشخاص الخاضعون للعقوبات في كندا، كما تحظر على الأشخاص داخل كندا والكنديين في الخارج إتاحة ممتلكاتأو أموال للأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات. كما يصبح الأفراد المدرجون غير مقبولين لدخول كندا بموجبقانون الهجرة وحماية اللاجئين”.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت في 30 ديسمبر 2025، تصنيف البحرية الملكية الكندية “منظمة إرهابية” رداعلى إعلان كندا في يونيو 2024 تصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.
ومنذ أكتوبر 2022 أعلنت كندا فرض عقوبات ضد إيران شملت مسؤولين حكوميين، وكيانات مرتبطة بالحرسالثوري الإيراني وغير ذلك.
