بيان رسمي…….
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام2026، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذالقرارات اللازمة بشأنها.
فقد تابع المجلس مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، من أجل تعظيمالإيرادات وضغط النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن،بما يؤمن الاستقرار في الاسواق المحلية والسلع والخدمات المقدمة لعموم المواطنين.
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعمالمنتجات النفطية والتي تضمنت التالي:
أولاً/قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والتي ستصل الى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
اقرأ ايضا
ثانياً/الزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقةالكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
ثالثا/قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات العاملة بالنفط الخام، الى العمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
رابعاً/تجهيز معامل وقود البواخر، من منتوج زيت الوقود بسعر أقل بـ 20%من سعره في النشرة العالمية، ومعاملالاسمنت بسعر 60%من سعر النشرة العالمية، وتجهيز منتوج زيت الوقود بسعر 60%، من سعر النشرة، وتوحيدسعر النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة ليكون 40% من سعره في النشرة العالمية.
خامساُ/ ايقاف منح موافقات انشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد اولية لمدة 5 سنوات، وقيام الاجهزةالامنية باتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفي ما يخص مشاريع البنى التحتية، تابع المجلس، تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بالمرحلتين الثالثة والرابعةالمتعلقة بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي؛ التخطيط، والإعماروالاسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026.
وفي مجال التحوّل الرقمي، أقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية، صلاحية التعاقد معالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات، لربطها بخدمة الإنترنت للهيئة وفروعها (51 فرعاً)، وتخويلالهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر واجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، واضافةفقرات حسب الحاجة.
ووافق مجلس الوزراء على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئالعراق/ وزارة النقل، بحسب توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة فيمحضر اللجنة، وكذلك ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأقرّ مجلس الوزراء إلزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانونالخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمةالمذكور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
10-شباط-2026
