أكد عضو مجلس النواب احمد الحاج رشيد، أن رواتب هذا العام 2026 مؤمّنة بالكامل، وفق ما ابلغتنا به وزيرة المالية طيف سامي.
وقال رشيد في بحسب تصريح للصحيفة الرسمية: إن “رواتب سنة 2026 مؤمّنة بالكامل وما حدث من تأخير في الشهر الماضي كان بسبب مجموعة اشكاليات في بعض القوائم تمت إعادتها للتصحيح”، مؤكداً ان “التأخير لن يتكرر في رواتب هذا الشهر بحسب كلام وزيرة المالية.”
وبشأن الحديث عن عدم توفر السيولة، أوضح رشيد أنه “لا يوجد وعاء استثماري حتى تعود السيولة إلى وزارة المالية والبنك المركزي”، مبيناً أن “مسألة التوطين وبعض الإجراءات الأخرى تجعل السيولة ممكن توفرها لدى وزارة المالية”.
وتابع، أن “عبء تأمين الرواتب ليس جديداً على الحكومة، والجميع يعلم أن الرواتب منذ 2016 ولغاية 2025 ارتفعت من 16 تريليوناً إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم كبير جداً، حيث يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية أكثر من 8 ملايين”، مبيناً أن “الحكومة تحتاج إلى تعديلات قانونية وإصلاحات اقتصادية، والبرلمان مستعد إلى تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة”.
