أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن جميع الرواتب مؤمنة، والوضع المالي مستقر، فيما بين أن تأخر الرواتب سببه إجراءات مؤقتة لآليات الصرف والتوقيتات المالية.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “أي تأخير محدود قد يطرأ على صرف الرواتب لا يُعدّ بحدّ ذاته أزمة مالية، ولا يعكس عجزًا في الموارد أو إخلالًا بالالتزامات، وإنما يعود إلى اعتبارات تنظيمية وإجرائية مؤقتة تتعلق بآليات الصرف وإدارة التوقيتات المالية”.
وأكد أن “الرواتب والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل ضمن الإطار المالي المعتمد”، مشيراً إلى أن “انتظام الصرف هو القاعدة العامة، مع احتمال حدوث فروقات زمنية محدودة في بعض الحالات الاستثنائية، دون أن يمسّ ذلك الاستقرار المالي أو القدرة على الوفاء بالاستحقاقات”.
وشدد صالح، على أن “الوضع المالي مستقر، وستستمر إدارة السيولة بما يضمن استدامة الإنفاق العام وحماية دخول الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مع العمل على تقليل أي تأخير إلى أدنى حد ممكن، ضمن أولويات الإنفاق في المالية العامة”.
