أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور قرار حكم حضوري بالحبس لمدة سنتين بحق مدير إحدىدوائر البلديَّة في الديوانية ومسؤول الآليات فيها بتهمة الرشوة.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الرشيد”، أن “محكمة جنايات القادسيَّة / الهيئة الأولى، أصدرت قرارها بحقّ المُدانين؛ بعدضبطهما مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء اقترافهما جريمة الرشوة”.
وأضاف ،أن “المحكمة، بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها على القضاء،وبعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، التي وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، قرَّرت إيقاع عقوبة الحبس لمُدَّةسنتين على مُدير إحدى دوائر البلديَّة في الديوانيَّة ومسؤول الآليات فيها، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونادينارٍ على كلٍّ منهما”.
وأوضح ، أن “ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، سبق لها أن نفَّذت عمليَّة ضبط المُتَّهمين وفقاً لمُذكَّرةٍقضائيَّةٍ، إثر انتقالها إلى مقرّ إحدى دوائر البلديَّـة في المُحافظة وتمكُّنها من ضبط مسؤول الآليات في الدائرة وإقرارهبأنَّه تسلَّم مبلغ الرشوة المضبوط بحوزته؛ بغية إيصاله إلى المُتَّهم الأول “مُدير البلديَّة” الذي تمَّ ضبطه في مكتبه،مُشيراً إلى أنَّ “عمليَّة ضبط المُتَّهمين تمَّت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1986)، وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّبذلك”.
