بيان رسمي……..
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذالقرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن مواصلة المجلس لمتابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
فقد استعرض المجلس، التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي، وما تم من تنفيذ لمستهدفاته التي جرىتحديدها في بداية تشكيل الحكومة، البالغة (884) مستهدفاً، وقد أقر التقرير بأن نسبة تنفيذ المستهدفات خلالعمر الحكومة قد بلغت (88%)، إضافة الى إنجاز (582) مستهدفاً بشكل كلي، كما جرى استعراض التوصياتالمتعلقة بالمنهجية العامة للبرنامج، والمتعلقة منها بتحديد الأولويات، ودقة البيانات والحوكمة التنفيذية.
وتابع المجلس الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبية من الأطباء بصورة عامة، والدراسة المقدمة من قبل لجنةالأمر الديواني (24395 لسنة 2024)، وأقر توصياتها وحسب ما يأتي:
أولاً/ عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، بحسب المدة المقررةللسياق التشجيعي .
ثانياً/ توفير الدوائر الموزعة لها الملاكات الطبية، السكن والإعاشة اللازمة أثناء مدة خدمتهم في المحافظات.
ثالثا/ ايقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصات الشحيحة.
رابعاً / إعطاء صلاحية لدوائر الصحة بالتعاون مع مجالس المحافظات لاستقدام أطباء اختصاص من الاختصاصاتالشحيحة لسد النقص في حالة عدم وجود البديل.
خامساً/ توسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة.
سادساً/ توزيع الأطباء في فروع الاختصاصات الشحيحة، في المحافظات لمدة سنة واحدة على الأقل مع توافر البديل.
سابعا/ منح قطع أراض سكنية للأطباء اصحاب الاختصاصات الشحيحة في المحافظات التي تعاني من شحةالاختصاصات، وفق ضوابط اكمال خمس سنوات فعلية، بدون تنسيب أو نقل من غير أهل المحافظة، مساواة بمانصّ عليه قانون دعم الأطباء (36 لسنة 2016).
وفي مجال تطوير القطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي فيمحافظة ميسان من أحكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) بشأن التعاقد مع شركة كي بي آر، وذلك لضمانديمومة العمل وتجنب إيقاف الإنتاج في الحقل المذكور.
ومن أجل استدامة العمل في المشروعات الاستثمارية، وافق المجلس على متطلبات معالجة التعارضاتللمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بتعديل تأريخ مدة النفاذية المثبتة في قرار مجلس الوزراء(703 لسنة 2025) لتكون بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، ولغاية 31 كانون الاول 2026.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السويسرية المجهزة على منظومة الاستعلام المبكر للمسافرين (API)،مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المبينة من قبل المركز الوطني للتحول الرقمي.
كما وافق المجلس على تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصة لإجراء التقويم لواقع سلطة الطيرانالمدني بعد توفر التخصيص المالي في الموازنة التشغيلية، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2016.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
3-شباط-2026
