كشف رئيس حزب التشريع الوطني، النائب زياد الجنابي، اليوم الأربعاء، عن عزم البرلمان لتشكيل لجنة مشتركة تضم البرلمان وهيئة النزاهة للتحقيق في المشاريع التي نفذتها دائرة مشاريع أمانة بغداد، برئاسة مديرها العام يقضان الوائلي.
وأكد الجنابي في بيان تلقته الرشيد، أن”المشاريع المنفذة تفتقر إلى المواصفات الفنية المطلوبة وتكتنفها شبهات فساد مالي وإداري”، معلناً أن”جميع المخططات الهندسية و”التنادر” (المناقصات) الخاصة بمناطق وأقضية بغداد ستخضع لإعادة نظر شاملة بإشراف لجنة برلمانية، وهيئة النزاهة، والادعاء العام”.
وشدد على، أن”الجهات المختصة ستُبلَّغ بالتفاصيل الدقيقة فور انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حراك برلماني ورقابي مكثف لمتابعة ملفات الإعمار في العاصمة، وضمان مطابقة المشاريع المنفذة للمعايير الهندسية والمالية المعتمدة.
