أمانة مجلس الوزراء بشأن توزيع قطّع أراضٍ لمسؤولين: تخضع لضوابط نافذة و سياق إداري مُتَّــبَع

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة.
وقالت الأمانة في بيان تلقته  الرشيد: ” نود أن نوضح للرأي العام بشأن التصريحات الصادرة والمنسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب، تتعلق بمزاعم توزيع قطع أراضٍ سكنية بين مسؤولين، إن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، وتلك الإجراءات سياق إداري مُتَّبَع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي تحرص فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، فإنها تدعو رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام، أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية”.
ودعت الأمانة العامة المواطنين، ووسائل الإعلام إلى “أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام”.