اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم وجود علاقة لقرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 بمخصصات الخدمة الجامعية، مبينة ان تأخر تمويل الرواتب سببه إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الرشيد”، أنه “تأكيدا على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع وزارة المالية بشأنمتطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من قرار مجلس الوزراء (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعيةوأن العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة”.
وأضافت، أنه “تعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل وأن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكليةأصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها”.
