قالت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إن لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين بإيران يتجاوز بكثير الأرقام التي أعلنتها الحكومة.
وأوضحت البعثة أن العنف ضد المتظاهرين هو أشد حملات القمع المميتة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن آلافا من بينهم أطفال، قتلوا في “القمع الوحشي” الإيراني للاحتجاجات، مناشدا السلطات الدينية في البلاد إنهاء حملة القمع.
وأضاف تورك في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر والتراجع ووقف قمعها الوحشي”.
ووصف الحملة بأنها “نمط من القهر والقوة الغاشمة التي لا يمكن أن تعالج أبدا مظالم الناس وإحباطاتهم”.
وفي وقت سابق، أصدر التلفزيون الرسمي الإيراني أول حصيلة رسمية للوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة، مشيرا إلى مقتل 3177 شخصا في المظاهرات التي بدأت في 28 ديسمبر.
ويعد هذا الرقم أقل من حصيلة الـ 4560 قتيلا التي أعلن عنها ناشطون.
ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني، بيانا صادرا عن “مؤسسة الشهداء” يتضمن هذه الحصيلة. وأوضح البيان أن من بين القتلى 2427 من المدنيين وقوات الأمن، فيما لم يقدم تفاصيل إضافية حول بقية القتلى.
