أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض إجراءات جديدة تستهدف ما وصفته بالروابط السرية التي تربط حركة حماس بعدد من المنظمات غير الربحية.
وقالت الخزانة الأميركية إن حماس تعتمد أسلوب العمل من خلف واجهات مدنية، ما يعرض الفلسطينيين للخطر ويقوّض المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم ومزدهر.
كما أضافت أن كشف هذه المنظمات يعزز قدرة المجتمع الدولي على دعم المصالح الفلسطينية المشروعة ومنع استغلال التبرعات لأغراض عسكرية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كيه هيرلي، قوله إن “حماس تواصل إظهار استخفاف صارخ برفاه الشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لن تتغاضى عن استغلال قادة حماس وممكّنيهم للنظام المالي لتمويل العمليات الإرهابية”.
وأوضح البيان أن الإجراءات تستهدف ست منظمات مقرها قطاع غزة، تزعم تقديم خدمات طبية للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تقدم دعماً للجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام.
كذلك أشار إلى أن هذه المنظمات استخدمت الخداع لجمع أموال من متبرعين دوليين، ما حرم المدنيين من الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن حماس تدير سراً شبكة من المنظمات في قطاع غزة تظهر على أنها مستقلة، بينما تخضع فعلياً للجناح العسكري للحركة، على غرار منظمات سبق تصنيفها أميركياً.
وأضافت أن هذه الكيانات تُستخدم لتحويل تبرعات مخصصة للشعب الفلسطيني إلى تمويل أنشطة إرهابية.
وأكد البيان أن الأدلة التي استندت إليها الإجراءات شملت وثائق جرى الحصول عليها من مكاتب تابعة لحماس بعد السابع من أكتوبر 2023.
وتهدف هذه التصنيفات، بحسب الخزانة الأميركية، إلى خفض مخاطر تمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري، مع ضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق التراخيص الإنسانية العامة الصادرة عن OFAC، ولا سيما مع بدء المجتمع الدولي مناقشة ترتيبات قوة استقرار للقطاع.
المصدر: الحدث
