بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للجمارك
========
تابعت الهيئة العامة للجمارك ما جرى اليوم من تظاهرات أمام مقرّها، وتؤكد في هذا الإطار أن التظاهر السلميوالتعبير عن الرأي حقٌّ مشروع مكفول بالدستور والقانون، وتحترمه الهيئة وتتعامل معه بوصفه أحد مظاهر الوعيالمجتمعي والمشاركة في الشأن العام.
وفي الوقت ذاته، ترفض الهيئة العامة للجمارك ما رافق هذه التظاهرات من تهديدات مبطّنة وحملات تسقيطواستهداف إعلامي بحق عدد من موظفيها، إضافة إلى تداول معلومات مضللة ومحاولات لإثارة الرأي العام بطرقغير صحيحة، لما يمثله ذلك من تجاوز على القيم المؤسسية وهيبة مؤسسات الدولة.
وتؤكد الهيئة أنها جهة تنفيذية تعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وتلتزم بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرةعن الجهات العليا المختصة، ولا تمتلك صلاحية التشريع أو تعديل السياسات العامة، وإنما تضطلع بدورها المهنيفي تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة.
كما تشدد الهيئة على أن موظفيها يؤدون واجبهم الوطني بمهنية ومسؤولية عالية، وأن أي إساءة أو تشهير أو تهديدبحقهم لا يُعدّ تعبيرًا مشروعًا عن الرأي، بل يُشكّل أفعالًا يُشتبه بكونها تجاوزًا صريحًا على القانون ومساسًا بسمعةالمؤسسة وحقوق منتسبيها.
وفي هذا السياق، تعلن الهيئة العامة للجمارك أنها خوّلت ممثليها القانونيين باتخاذ جميع الإجراءات القانونيةاللازمة، بما في ذلك ملاحقة الصفحات والكروبات الإلكترونية والمسؤولين عنها، وتحديد الجهات والأشخاصالقائمين على حملات التضليل أو التحريض بالاسم والصفة، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، استنادًا إلىالقوانين النافذة المتعلقة بالتشهير، التهديد، ونشر المعلومات غير الصحيحة والإساءة إلى الموظف العام.
كما تطالب الهيئة الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لموظفيها في كافة المراكز والمنافذ الكمركية،بما يضمن سلامتهم واستمرار أداء واجبهم الوطني دون ضغوط أو تهديد، ويعزز استقرار العمل المؤسسي وحسنتطبيق القانون.
وتؤكد الهيئة أن أي محاولة للاستمرار في هذا النهج ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة وعلنية، بما يضمن حمايةحقوق منتسبيها، وصون سمعة المؤسسة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وتجدد الهيئة دعوتها إلى جميع المواطنين والجهات المعنية إلى التعبير عن آرائهم ومطالبهم عبر القنوات القانونيةوالرسمية، وبأسلوب حضاري مسؤول يعكس الوعي المجتمعي، ويحافظ على استقرار عمل مؤسسات الدولة وخدمةالصالح العام.
الهيئة العامة للجمارك
الإعلام والاتصال الحكومي
٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦