أوضح مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، آلية محاسبة أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة، فيما أشار الى أن هناك لجان تفتيش ميدانية مستمرة لمحاسبة المخالفين.
وقال عضو المجلس، علي العامري، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن “تذبذب أسعار المولدات بين منطقة وأخرى يعود إلى تفاوت انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن وزارة الكهرباء تحدد في جداولها أن ساعات التجهيز تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً، إلا أن الواقع في مناطق واسعة من بغداد يشير إلى تجهيز فعلي لا يتجاوز 4 إلى 6 ساعات، ما تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج لتصل إلى 15 و16 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على أصحاب المولدات”.
وأضاف، أن “أصحاب المولدات يتحملون كلفة تشغيل عالية، لاسيما في ما يتعلق بمادة الكاز، والتي يفترض أن تُجهز بسعر مدعوم”، مبيناً أن “هناك تقصيراً من وزارة الكهرباء في ساعات التجهيز، ومن وزارة النفط في توفير مادة الكاز”.
وتابع أن “السعر الرسمي المحدد للاشتراك الذهبي هو 12 ألف دينار، في حين أن العديد من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذا السعر، حيث تصل بعض الاشتراكات إلى 15 و16 ألف دينار”، لافتا إلى، أن “هناك جولات ميدانية مستمرة لمتابعة المخالفين، ومن يتجاوز السعر المحدد سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين دينار، بحسب الموقع، إضافة إلى رفع المولدة من مكانها”.
وذكر أن “الإجراءات المتبعة تبدأ بإنذار أولي وإلزام المخالف بإعادة المبالغ الزائدة إلى المواطنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وختم بالقول: إن “سبب المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط”، مبيناً أن “لجنة الطاقة في محافظة بغداد تعمل على التنسيق بين الوزارتين وأصحاب المولدات للتخفيف من معاناة المواطنين”.
