أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.
وتستهدف العقوبات خصوصا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة”.
وأتت هذه الخطوة تأتي في إطار سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
كما جاءت وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران على خلفية الاحتجاجات في إيران وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين.
المصدر: الحدث
