طالب مجلس وزراء اقليم كردستان، الحكومة الاتحادية في بغداد، بصرف رواتب الموظفين وتحديد حصة الاقليم في الموازنة العامة بنسبة 14 بالمئة.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن “مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأول للعام الجديدبرئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني”.
وشدد المجلس بحسب البيان، على “ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأوللعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، والتي تم إيقافها دون أي مسوغ قانوني أودستوري”.
وأكد المجلس، أن “الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي الإقليم، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم ولا شعبكوردستان، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات السياسية”.
وفي ملف النفط الإيرادات، أشار المجلس، إلى أن “الإقليم نفذ بنجاح الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، حيث تم تسليممعدل 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، وبيعت في الأسواق العالمية وسُجلت إيراداتها نقداً في خزينةوزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية”.
وتابع المجلس: “بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وإرسال ميزان المراجعةالشهري، ورغم ذلك، لم تصرف وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ من مخصصات الإقليم للنفقات التشغيليةوالاستثمارية رغم وجود التخصيصات المالية في قانون الموازنة”.
وحول حصة الإقليم في الموازنة فقد أكد مجلس الوزراء على “وجوب تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنةالاتحادية للسنة المالية المقبلة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذيأظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، وبناءً عليه يجب تثبيت هذه النسبة وإلزام وزارة المالية الاتحاديةبإرسالها”.
وناقش المجلس سير تنفيذ اتفاقية تصدير النفط التي نُفذت بنجاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهيمستمرة وقد تم تجديدها. وقدم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد، البيانات المتعلقة بكميات النفطالمصدرة والايرادات المتحصلة.
ووجه مجلس وزراء الإقليم، لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم مسألة الموازنةوالمستحقات، ليكون أساساً للحوار مع الأطراف السياسية العراقية في تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة.
ووجه كذلك اللجنة بالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية للعملالمشترك لضمان حقوق الإقليم المالية، ولا سيما رواتب الموظفين.
وكلف المجلس وزارتي المالية والثروات الطبيعية ووفد التفاوض بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات لقطع الطريق أمامأي ذرائع قد تستخدمها الحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية للإقليم.
