بيان
….
مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية، تتعالى بعض الأصوات النشاز والمدونين المأجورين بنشر معلومات خاطئة بهدف التشهير.
هذه الممارسات تمثل تشويشا على المسار الديمقراطي والدستوري واساءة لموقع رئاسة الجمهورية الذي يرمز للعراق والعراقيين جميعا.
إن خطورة هذه الافتراءات تكمن في كونها تأخذ بعدا تحريضيا ضد النظام السياسي الديمقراطي لبلادنا في توقيت خطير، بالإضافة إلى اثارة الفتنة بين المكونات الاجتماعية.
إن النقد والاعتراض هو حق دستوري، كما أن نشر المعلومات الكاذبة والتشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق مؤسسة رئاسة الجمهورية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يستهدفها بالأخبار الكاذبة والاساءة، لذلك ندعو كل من يسعى إلى الحقيقة للاستناد على المعلومات الموثقة الصادرة عن الجهات المختصة، كما ندعو الإعلام الوطني الحر إلى عدم السماح للمغرضين والمحرضين لاستغلال منابره في عملية استهداف المؤسسات الدستورية والاساءة للدولة العراقية.
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية
13 كانون الثاني 2026
