قدم مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاستيلاء على غرينلاند أو فرض السيطرة عليها بالقوة، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”.
وبحسب مشروع القانون “حول حماية سيادة غرينلاند” الذي صاغه الديمقراطي من كاليفورنيا جيمي غوميز، يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لأي نشاط يؤدي إلى “توغل أو ضم أو شراء أو أي طريقة أخرى نحو امتلاك الولايات المتحدة أو أي مسؤول أو جهاز تابع للحكومة الفيدرالية لغرينلاند”.
وتهدف المبادرة إلى الحد من القوات الأميركية المنتشرة في غرينلاند ومنع حملات لإقناع السكان المحليين لدعم استيلاء السلطات الأميركية على الجزيرة.
في وقت سابق، قدم عضو الكونغرس الجمهوري، راندي فاين، مشروع قانون لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستعتبر الجزيرة ولاية أميركية.
وسبق لترامب أن أكد مراراً ضرورة أن تصبح غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، طرح ترامب فكرة شراء غرينلاند، وفي 13 مارس الماضي، أعرب عن ثقته بأن بلاده ستضم غرينلاند، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الدنمارك في حال رفضها التخلي عن الجزيرة.
بدورها، ترفض رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، هذه المطالب، وتؤكد أن الجزيرة جزء من الدنمارك.
وقد دخلت روسيا على الخط إذ نقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، الثلاثاء، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.
ونقلت “إنترفاكس” عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله: “ينبغي لترامب أن يسرع”.
ووفقاً لمعلومات لم يتم التحقق منها، “قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا.. وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأميركي)”.
وإقليم غرينلاند مترامي الأطراف وغني بالموارد المعدنية، ولموقعه أهمية استراتيجية.
وأعلنت حكومة غرينلاند الاثنين أن الجزيرة لا تقبل “بأي شكل” السعي الأميركي “للاستيلاء” على أراضيها، و”ستكثف جهودها” لضمان الدفاع عن هذه الأراضي في إطار حلف شمال الأطلسي.
