العراق في المرتبة الثالثة عربياً باحتياطي العملات الأجنبية بـ(112) مليار دولار

مع تسارع الأزمات الاقتصادية والتوترات التجارية عالمياً، تبرز الأسئلة حول الصلابة المالية وقدرة اقتصاد دولة ما على تحملات تقلبات الأسواق العالمية.
أحد صمامات الأمان وخطوط الدفاع الأولى يكون في احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتفظ به دولة ما. حتى أن بيانات البنك الدولي تقيسه بعدد أشهر تغطية الواردات.
وتختلف سياسات الدول في تكوين الاحتياطي أو الاعتماد عليه لحدود ترتبط بمدى تعرضها لمخاطر مختلفة وحجم السكان والواردات وعلاقاتها الدولية وموضع عملتها دولياً.
عربياً يبدأ المشهد من الرياض؛ حيث تتربع السعودية على عرش القائمة باحتياطي ضخم يناهز 463 مليار دولار. هذا الرقم ليس مجرد مؤشر مالي، بل هو انعكاس لاقتصاد نفطي قوي، ورؤية استراتيجية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع عملاقة ضمن "رؤية 2030".
بينما تحتل الإمارات المركز الثاني، وسط نمو سريع وتغطية قوية للاحتياطيات تصل إلى نحو 7 أشهر مع سياسة إدارة أصول متوازنة بين العائد والمخاطرة.
العراق تسجل مفاجأة
وفي أكتوبر 2025، وصلت الاحتياطيات إلى 256.9 مليار دولار (991.6 مليار درهم)، بحسب بيانات البنك المركزي، فعلى الرغم من سنوات الاضطرابات، يمتلك المركزي العراقي احتياطياً يصل إلى 112 مليار دولار، بفضل صادرات النفط التي لا تزال العمود الفقري لاقتصاده.
وفي نوفمبر 2025، بلغت احتياطيات العراق من النقد الأجنبي حوالي 112 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي العراقي.
وتمثل هذه المستويات واحدة من أعلى الاحتياطيات في المنطقة بعد السعودية والإمارات، وتغطي أكثر من 15 شهراً من الواردات، ما يمنح العراق هامش أمان كبير رغم التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية.
ليبيا في المركز الرابع عربياً باحتياطيات نقد أجنبي كبيرةومن الخليج إلى قلب أفريقيا، فعلى الرغم من الانقسامات السياسية، تحتفظ ليبيا بالمركز الرابع عربياً باحتياطيات نقد أجنبي تقترب من 99 مليار دولار، تغطي نحو 4 سنوات من الواردات.
وصادرات النفط والغاز، ترسم ملامح القوة الاقتصادية، إذ تغتنم ماليات الدول العربية يوم رياحها بزيادة الاحتياطيات، وإدارة السيولة في فترات الكساد.
وارتفع احتياطي المركزي القطري من النقد الأجنبي إلى 71.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي ما يغطي 11 شهر من الواردات.
وفي القاهرة، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، يبلغ الاحتياطي النقدي نحو 50.2 مليار دولار، وهو رقم مهم لدعم الجنيه المصري وسط ضغوط الاستيراد وسداد الديون.
وبات يمكن لمصر تغطية أكثر من 6 أشهر من الواردات عبر هذا الاحتياطي.
وتحسن الأرقام في المركزي المصري مع عام شهد تحسن في أغلب المؤشرات، وارتفاع الإيرادات الدولارية من الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 100 مليار دولار مجتمعة.
الاحتياطيات في المغرب والجزائر
تحتفظ كلاً من المغرب والجزائر بمستويات متقاربة من احتياطيات النقد الأجنبي تتراوح بين 39 و41 مليار دولار وهذه الأرقام ليست مجرد بيانات في تقارير البنوك المركزية، بل هي مؤشرات على قوة الدول وقدرتها على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط، وتحديات التضخم، وضمان استقرار العملات المحلية.