شدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الشركات.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته الرشيد، أن "رئاسة محكمة استئناف ديالى نظمت اجتماعا لمناقشة المخاطر المترتبة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الشركات، حضره كل من رئيس الاستئناف القاضي حسين كاظم، ورؤساء وأعضاء محاكم الجنايات والمدعي العام وقضاة محكمتي الجنح والتحقيق".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد استعراض ومناقشة التقرير الذي أعده قاضي محكمة تحقيق بعقوبة، وميض عادل، والمتعلق بالمخاطر الناجمة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع الشركات، حيث تناول التعريف بهذه العمليات والمراحل التي تمر بها، والجرائم التي تتولد عنها هذه الأموال، والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية بمكافحتها والتصدي لها".
كما أكد الحاضرون على "ضرورة تعزيز وتضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي في جوانب عدة للحد منها، والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل العراق لمواجهة هذا الخطر الكبير من خلال تبني سياسات واجراءات تعزز من فاعلية مكافحة هذه الجريمة ونتاجاتها".
