بينهم الأطباء والصيادلة.. العراق يقرر حجب الحصة التموينية عن 13 شريحة

حددت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، 13 شريحة مشمولة بحجب الحصة التموينية، فيما أشارت إلى أن التطبيق الإلكتروني سيكشف عما إذا كان المواطن قد تسلم حصته التموينية من عدمه.
وقال وكيل الوزارة ستار الجابري بحسب الوكالة الرسمية، إن "مشروع الحصة التموينية أُطلق في تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار الاقتصادي، وهو يستهدف الفقراء"، مشيراً إلى أن "هناك شرائح في المجتمع يتمتع أفرادها بوضع اقتصادي جيد من أصحاب الشركات وذوي الدخل العالي، ولا يحتاجون إلى الحصة التموينية، لأن هذه الحصة مخصصة للفقراء حصراً".
وأشار إلى، أن "هناك قراراً سابقاً بحجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخل العالي، وهو قرار معمول به"، مبيناً أن "هنالك 13 شريحة تم حجب الحصة التموينية عنها، من بينهم أصحاب الشركات، والمنتمون إلى غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضى راتباً يزيد على مليوني دينار، وغيرها من الشرائح، إلا أن أغلب هذه القرارات لم تُفعل، ولا يوجد تفاعل حقيقي بشأنها".
وأضاف، أن "الوزارة تصرف حصصاً تموينية لملايين المواطنين عبر الوكلاء المنتشرين في جميع المحافظات، حيث يمكن الاستفادة من حجب الحصة عن أصحاب الدخل العالي وغير المستحقين في تحسين مفردات البطاقة التموينية أو إضافة مواد أخرى إلى السلة الغذائية في حال تفعيل هذا القرار".
وأوضح، "لا يوجد تعاون من بعض مؤسسات الدولة لتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم على مليوني دينار"، مؤكداً أن "الهدف هو إيصال مفردات الحصة التموينية إلى مستحقيها".
وتابع الجابري، أن "هناك دراسة لم يتخذ القرار النهائي بشأنها بعد، تتعلق بآلية الحجب عبر الأتمتة والربط مع مؤسسات الدولة كالمالية والضرائب والجمارك، بهدف تحديد المستحقين وغير المستحقين وفق معايير وضعتها وزارة التجارة والجهات القطاعية"، مبيناً أن "هناك نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالت تُصرف لهم حصصهم التموينية".
وبين، أن "عملية التطبيق والتحديث خلال الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان المواطن يتسلم حصته التموينية فعلياً أم لا، وذلك من خلال البطاقة الوطنية الموحدة وتحديث بياناتها، حيث يقوم المواطن بمراجعة الوكيل، ومن خلال تطبيق هاتفي يتم تسجيل تسلم الحصة، وفي حال عدم تسلمها تُعاد المواد إلى مخازن الوزارة".