كشفت وسائل إعلام أوكرانية عن خطة للسلام من 20 بندا أعدها زيلينسكي لا تشمل التخلي عن الانضمام لـ"الناتو" والأراضي التي انضمت إلى روسيا، وهما مطلبان أساسيان لموسكو لبدء التسوية.
ومن أبرز ما تضمنته الخطة:
انسحاب روسيا من مقاطعات دنيبروبتروفسك ونيكولايف وسومي وخاركوف، دون التزام أوكرانيا بسحب قواتها من دونباس.
إعادة محطة زابوروجيه النووية إلى سيطرة مشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة.
عدم الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم ودونباس.
عدم تضمين أي بند يلزم أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف "الناتو".
السعي للحصول على ضمانات أمنية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق "الناتو".
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي.
وتنص الخطة على أن كييف مستعدة فقط لمناقشة مقترحات مثل إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في دونباس مدعومة من الولايات المتحدة بشرط إجراء استفتاء شعبي أوكراني شامل.
وبين البنود:
الالتزام بجعل أوكرانيا دولة خالية من الأسلحة النووية.
استمرار الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية دون إلغاء فوري لها.
تحديد قوام القوات المسلحة الأوكرانية بـ800 ألف فرد في أوقات السلم.
تسريع توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
إطلاق حزمة تنمية شاملة عبر اتفاقية استثمار منفصلة تجذب 800 مليار دولار لإعادة الإعمار عبر صناديق متخصصة.
إدراج برامج تعليمية في المدارس لتعزيز التسامح بين الثقافات ومكافحة العنصرية والتحيّز.
اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا ومراقبة دولية على خط التماس.
تبادل الأسرى "الكل مقابل الكل"، وإعادة المدنيين، والأطفال، والمسجونين السياسيين.
التزام الطرفين بعدم تغيير الاتفاق بالقوة.
ضمان حق أوكرانيا في استخدام نهر دنيبر والبحر الأسود للأغراض التجارية، مع نزع السلاح من شبه جزيرة كينبورن.
كما يطالب زيلينسكي في خطته بطرحها على استفتاء شعبي أوكراني، في خطوة يرى مراقبون أنها تُحمّل السكان مسؤولية القرار، وتوفر لزيلينسكي هدنة مؤقتة تتيح له كسب الوقت على الجبهة، إذ يشترط إجراء الاستفتاء وقف إطلاق نار.
كما نصّت الخطة على أن الانتخابات الأوكرانية يجب أن تجرى في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق، وأن تكون الاتفاقية ملزمة قانونيا، على أن يشرف على تنفيذها "مجلس للسلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
