تعتزم الحكومة الفرنسية الدفع باتجاه إقرار تشريع طارئ يضمن استمرار عمل الدولة حتى يناير، بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول موازنة عام 2026، في خطوة مؤقتة تهدف إلى تفادي شلل مالي وإداري في واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، إن التشريع الخاص يهدف إلى إتاحة مساحة إضافية للمفاوضات النهائية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استمرارية الإنفاق العام وتحصيل الضرائب والقدرة على الاقتراض خلال المرحلة الانتقالية.
فشلَت لجنة مشتركة من المشرعين من مجلسي البرلمان في التوصل إلى مشروع موازنة كامل لعام 2026، ما دفع حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى اللجوء لهذا الإجراء المؤقت، الذي يسمح بتمديد قواعد الإنفاق الحالية حتى مطلع العام المقبل.
ونقلت بريجون عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن هذا التشريع لا يُعد موازنة فعلية، مشدداً على أن البلاد مطالبة بإقرار موازنة كاملة بأسرع وقت ممكن فور دخول يناير.
تأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق متزايد من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، بعدما سجلت فرنسا أعلى عجز في الموازنة ضمن دول منطقة اليورو، ما يرفع حساسية الأسواق تجاه أي تأخير في ضبط المسار المالي.
