أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن التذبذب الحاصل في السيولة الشهرية لا يمكن تصنيفه كفجوة مالية حقيقية، بقدر ما هو انعكاس لاختلالات مؤقتة مرتبطة بتقلب عائدات النفط وضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية في تمويل الموازنة العامة.
وأوضح صالح في حديث بحسب الصحيفة الرسمية أن إدارة هذا الواقع تتطلب قدراً عالياً من الواقعية في اتخاذ القرار المالي، وسرعة في المعالجة، بعيداً عن الحلول الانفعالية أو المؤقتة التي قد تؤدي إلى اختلالات أعمق على المدى الطويل.
وأشار صالح إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي في هذه المرحلة يستوجب ضبط الإنفاق التشغيلي وإعادة ترتيب أولوياته، بما يضمن توجيهه نحو الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القطاعات الخدمية والأمنية الحساسة.
وأكد أن ترشيد أو تأجيل بعض أوجه الإنفاق غير الضرورية لا يعني تقليص دور الدولة، بل يهدف إلى حماية التوازن المالي والاجتماعي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع.
وأضاف أن أي معالجة مالية لا بد أن توازن بين متطلبات الاستقرار النقدي والبعد الاجتماعي، محذراً من أن القرارات غير المدروسة قد تخلق آثاراً تضخمية أو اجتماعية يصعب احتواؤها لاحقاً.
وشدد المستشار المالي على أن تعظيم الموارد المالية يمثل مساراً مكملاً لضبط الإنفاق، ويتحقق من خلال تحسين كفاءة الجباية وتحصيل المستحقات القابلة للتحصيل، إلى جانب تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود.
وبيّن أن تعزيز الإيرادات غير النفطية بات ضرورة استراتيجية لتقليل هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار النفط.
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي ضمن حدود مدروسة وباستخدام أدوات قصيرة الأجل، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الضغط على السيولة أو خلق موجات تضخمية.
وأكد في الوقت ذاته أهمية تفعيل استثمار الأصول الحكومية غير المستغلة وتحويلها إلى موارد منتجة، بما يسهم في دعم المالية العامة وتحقيق إيرادات مستدامة على المدى المتوسط.
