وزير الخارجيّة يطلب من نظيره الإيطالي إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر إلى العراق

طلب نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر إلى العراق.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته الرشيد، أن “نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة، فؤاد حسين، التقى نظيرَهُ نائبَ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزير الخارجيّة الإيطالي، أنطونيو تاياني، وذلك في إطار زيارته الرسميّة إلى روما، حيث جرى بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وتطوّرات الأوضاع الإقليميّة”.
وأضاف البيان أنه “في مستهلّ اللقاء، رحّب الوزير الإيطالي بزيارة فؤاد حسين”، مؤكّداً “أهميّتها في هذه المرحلة لتعزيز العلاقات بين العراق وإيطاليا، ولا سيّما في ظلّ ما تشهده المنطقة من تطوّرات متسارعة”.
وقدّم وزير الخارجيّة، بحسب البيان، “إحاطة شاملة حول المشهد السياسي الداخلي في العراق”، مشيراً إلى “نجاح الانتخابات الأخيرة وما اتّسمت به من سلاسة وتنظيم، وبمشاركة سياسيّة واسعة، بما يعكس تقدّم المسار الديمقراطي في البلاد”.
وطلب حسين من الجانب الإيطالي في سياق تعزيز التعاون الثنائي، “إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر إلى العراق، في ضوء التحسّن الملحوظ في الوضع الأمني وحالة الاستقرار التي يشهدها البلد، حيث أبدى الوزير الإيطالي تفهّمَه لهذا الطلب ووعد بالعمل على الاستجابة له”.
ودعا الوزير إلى “المضي قدمًا بتوقيع مذكرة تفاهم تقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة من تأشيرة السفر إلى إيطاليا، بما يسهم في تسهيل التواصل الرسمي وتعزيز التعاون بين المؤسّسات في البلدين”.
وأعرب الوزير عن “شكره للجانب الإيطالي على دعمه المستمر للعراق، ولا سيّما في مواجهة التحدّيات الأمنيّة وفي مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن إسهاماته في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي”.
وأكد الجانبان “أهميّة تطوير العلاقات الاقتصاديّة وتوسيع مجالات الاستثمار، إلى جانب دعم التعاون الثقافي، وبصورة خاصّة في مجال الآثار وحماية الإرث الحضاري”، مشيدين بـ”مستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات الدفاع والعمل الأمني والاستخباري، ولا سيّما في ميدان مكافحة الإرهاب”.
ولفت البيان إلى أن “اللقاء تناول أولويّة تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبحث تطوّرات الأوضاع في غزّة، حيث أعرب الجانبان عن دعمهما للمبادرة الأمريكيّة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار، وضرورة دعم الاستقرار والتوصّل إلى حلول مستدامة”، مشيرا إلى أنه “جرى التطرّق إلى الملف الإيراني، مع التأكيد على أهميّة تجنّب التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى منع أيّ صراع عسكري”.
وأوضح أنه “فيما يتعلّق بالوضع في سوريا، اتّفق الوزيران على أهميّة متابعة التطوّرات ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي فيها”