وسط ضغوط صينية.. أميركا توافق على أكبر صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار

وافقت الولايات المتحدة، على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أميركية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.
وهذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان، هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويأتي في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة بكين عليها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة "هيمارس" (HIMARS)، ومدافع "هاوتزر" (Howitzers)، وصواريخ "جافلين" (Javelin) المضادة للدبابات ومسيرات ذخيرة جوالة طراز ألتيوس (Altius)، فضلاً عن قطع غيار لمعدات أخرى.
وأضاف البيان: "تواصل الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس، وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة، والاستفادة من مزايا الحرب غير المتكافئة، والتي تشكل الأساس للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".
تفاصيل أكبر صفقة أسلحة أميركية لتايوان
أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) بقيمة تصل إلى 4.05 مليار دولار.
مسيرات جوية ذاتية طراز ألتيوس (Altius) بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار.
برمجيات شبكة المهام التكتيكية بقيمة تصل إلى 1.01 مليار دولار.
صواريخ "جافلين" (Javelin) المضادة للدبابات بقيمة تصل إلى 375 مليون دولار.
صواريخ TOW 2B بقيمة تصل إلى 353 مليون دولار.
قطع غيار وأعمال صيانة لمروحيات طراز AH-1W بقيمة تصل إلى 96 مليون دولار.
مدافع هاوتزر (Howitzers) ذاتية الدفع طراز M109A7 بقيمة تصل إلى 4.03 مليار دولار.
تجديدات صواريخ هاربون Harpoon بقيمة تصل إلى 91 مليون دولار.
وبضغوط من الولايات المتحدة، تعمل تايوان على تحويل قواتها المسلحة لتكون قادرة على شن "حرب غير متكافئة"، باستخدام أسلحة متنقلة وأصغر حجماً، وأقل تكلفة في كثير من الأحيان، والتي لا تزال قادرة على توجيه ضربات محددة، مثل الطائرات المسيرة.
وأوضحت الوزارة أن الصفقة في مرحلة إخطار الكونجرس، وهي المرحلة التي يملك فيها الكونجرس فرصة لعرقلة أو تغيير الصفقة إذا رغب في ذلك، على الرغم من أن تايوان تحظى بدعم واسع النطاق من الحزبين.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق. وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبيه.
وفي سلسلة بيانات منفصلة للإعلان عن تفاصيل صفقات الأسلحة، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن وزارة الخارجية الأميركية اتخت قراراً بالموافقة على "مبيعات عسكرية أجنبية محتملة لمكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي لتايبيه (TECRO) في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس.
وأضافت أن مبيعات الأسلحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية الأميركية من خلال دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على "قدرة دفاعية موثوقة".
وتابع البيان: "ستساعد عملية البيع المقترحة على تحسين أمن الدولة المتلقية، وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".
في المقابل، قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي التايواني كارين كو في بيان: "ستواصل بلادنا تعزيز الإصلاحات الدفاعية، وتعزيز المرونة الدفاعية للمجتمع بأسره، وإظهار عزمنا على الدفاع عن أنفسنا، وحماية السلام من خلال القوة".
والشهر الماضي، أعلن رئيس تايوان لاي تشينج-تي الشهر الماضي عن ميزانية دفاع تكميلية بقيمة 40 مليار دولار، تمتد من عام 2026 إلى 2033، قائلاً إنه "لا مجال للمساومة على الأمن القومي".
وقال الرئيس التايواني لاي تشينج-ته، إن بلاده ستقدم ميزانية دفاعية بقيمة 40 مليار دولار لتأكيد تصميمها على الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد المتزايد من الصين.
في تعليق على الخطوة، قال رئيس مجلس الأعمال الأميركي-التايواني روبرت هاموند-تشامبرز، إن أسلحة مثل منظومة "هيمارس"، التي استخدمتها أوكرانيا على نطاق واسع ضد القوات الروسية، يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تدمير الهجوم الصيني المحتمل.
وأضاف: "إن هذه الحزمة من إشعارات الكونجرس، وهي رقم قياسي في المساعدات الأمنية الأميركية لتايوان، هي استجابة للتهديد من الصين ومطالبة ترمب للشركاء والحلفاء ببذل المزيد من الجهد لتأمين دفاعاتهم".
زيارة غير معلنة إلى واشنطن
جاء هذا الإعلان في أعقاب زيارة غير معلنة، قام بها وزير خارجية تايوان لين شيا لونج إلى واشنطن الأسبوع الماضي للقاء مسؤولين أميركيين، وفقاً لمصدرين تحدثا إلى "رويترز" طلباً عدم الكشف عن هويتهما.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد أجندة الاجتماعات، ورفضت وزارة الخارجية التايوانية التعليق.
وترتبط واشنطن بعلاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان وهي أهم مورد للأسلحة للجزيرة. ويُلزم قانون أميركي الولايات المتحدة بتزويد تايوان بوسائل للدفاع عن نفسها، على الرغم من أن مبيعات الأسلحة مثار خلاف مستمر مع الصين.
مع ذلك أثار ميل ترمب لإبرام صفقات، وزيارته المزمعة للقاء نظيره الصيني شي جين بينج في بكين العام المقبل، مخاوف في المنطقة من إضعاف الدعم الأميركي لتايوان.
لكن مسؤولين أميركيين قالوا لوكالة "رويترز" في بداية الولاية الثانية لترمب هذا العام، إن لديهم خططاً لزيادة مبيعات الأسلحة إلى تايبيه إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه في ولاية ترمب الأولى في إطار جهود ردع الصين.
وجاء في استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترمب التي كُشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، أن الولايات المتحدة تهدف إلى ردع أي نزاع محتمل حول تايوان من خلال "الحفاظ على التفوق العسكري" ضد الصين في المنطقة، وهي لغة لاقت ترحيباً في تايبيه.
كما سلطت الاستراتيجية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتايوان، بسبب موقعها الذي يقسم "شمال شرق وجنوب شرق آسيا إلى مسرحين متميزين".