أعلنت وزارة الداخلية قرب إطلاق مشروع السكن الإلكتروني والعمل به في جميع أرجاء البلاد، مبينةً أن تنفيذ المشروع سيكون بواسطة شركة فريدوس الألمانية المتخصصة، نافية بذلك ما أشيع من إحالة المشروع لشركة سورية.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد: إن "المشروع يأتي ضمن عمل جاد ودؤوب يسهم في اختزال العديد من المعاملات والأوراق الثبوتية، حيث سيتم الاكتفاء بورقة ثبوتية واحدة هي البطاقة الوطنية الموحدة، باعتبارها منظومة متكاملة تتضمن البيانات النصية والبايومترية للمواطنين، إضافة إلى معلومات السكن".
وبيّن، أن "اعتماد البطاقة الوطنية سيؤدي إلى تقليل الجهد الإداري والعنصر البشري، وإنهاء الحاجة إلى مراجعات متعددة، إذ لن يكون المواطن مطالبًا بمراجعة دوائر البطاقة الوطنية إلا في حال تغيير محل السكن، لغرض تحديث بياناته فقط".
وأضاف البهادلي، أن "هذا المشروع يُعد جزءًا من برنامج الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية، والهادف إلى إنهاء الملفات الورقية وتقليص العمل البيروقراطي وحلقات الروتين، والانتقال إلى تقديم الخدمات الرقمية الحديثة".
وأشار، إلى أن "المادة (45) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 ألغت قانون الأحوال المدنية رقم (62)، وكذلك قانون تنظيم محلات السكن رقم (95)، وذلك من أجل إنشاء شبكة وطنية متكاملة للمعلومات، وبموجب ذلك لم تعد هناك حاجة لبطاقة السكن ابتداءً من الآن، بعد دمجها ضمن البطاقة الوطنية الموحدة".
وأكد البهادلي، أن "جميع البيانات ستكون مؤمّنة بالكامل"، موضحاً أن "الجهة المنفّذة للمشروع هي شركة (فريدوس) الألمانية، وهي شركة عالمية متخصصة، وقد حصلت على جميع الموافقات الأمنية من الجهات العليا»، مشدداً على أن «البطاقة الوطنية لم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم دمج معلومات السكن ضمنها، على أن يتم إلغاء بطاقة السكن بشكل نهائي بعد استكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بالمشروع خلال الفترة القريبة المقبلة".
ولفت، إلى أن "هذا التوجه في إطار التحول الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية في مجال العمل الرقمي والميداني والتكنولوجي، بما يعزز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب حفظ الأمن الداخلي وتحقيق الأمن المستدام، من خلال اعتماد الحلول الرقمية الحديثة التي تواكب التطور العالمي في مجال المعلومات والخدمات المدنية".
