"هيومن رايتس ووتش": هجمات إسرائيل على مرافق إعادة الإعمار في لبنان ترقى إلى جرائم حرب

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة.
وأضافت أن سكانا ومسؤولين في بلديات محلية أفادوا بأن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وعرقلت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل في المنطقة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025.
وقال رمزي قيس، باحث شؤون لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، إن القوات الإسرائيلية شنت، رغم وقف إطلاق النار، هجمات غير قانونية استهدفت معدات ومرافق مرتبطة بإعادة الإعمار.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي، بعد أن حول العديد من البلدات الحدودية في جنوب لبنان إلى أنقاض، يسعى اليوم إلى عرقلة محاولات عشرات الآلاف من السكان لإعادة بناء منازلهم المدمرة والعودة إلى بلداتهم.
وبحسب المنظمة، دمرت الغارات الأربع أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، إضافة إلى مصنع للإسمنت والأسفلت.
وقال مالكو مواقع الآليات الثقيلة إنهم باعوا هذه الآليات أو أجروها في مناطق مختلفة من لبنان، وإن بعضها استخدم في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
وأضافت المنظمة أنه في كل واحدة من هذه الهجمات أصدرت القوات الإسرائيلية بيانات قالت فيها إن المعدات والمواد استخدمها حزب الله أو سمح باستخدامها أو مكنها أو قصد أن يستخدمها الحزب لإعادة بناء أو إعادة تأسيس أصوله أو نشاطه أو بنيته التحتية، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة أو محيطها، وتمكن الباحثون من التحقق من أن بعض الآليات والمستلزمات كانت تستخدم لأغراض مدنية، مبينة أنه رغم عدم التمكن من التحقق من استخدام جميع المعدات والمواد التي تعرضت للهجوم، لم تجد المنظمة أي دليل على استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حزب الله.
وذكرت أنه حتى في الحالات التي بيعت فيها معدات مدنية أو صينت لأشخاص لهم صلات بحزب الله، فإن ذلك لا يجعل المواقع أو الآليات أهدافا عسكرية مشروعة.