حزب تركي يقدم مقترحاً يتضمن منح عفو مشروط لمقاتلي "العمال الكردستاني"

قدّم حزب الحركة القومية التركي، المحسوب على تيار اليمين المحافظ، تقريراً "تاريخياً" للبرلمان، يتضمن رؤيته واقتراحاته لإنجاح عملية السلام الجارية منذ عام مع حزب العمال الكردستاني.
ودعا الحزب إلى العفو عن مقاتلي الحزب الكردي الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد أنقرة منذ العام 1984، بشرط أن يكونوا غير متورطين بجرائم في تركيا، وأن يكون الإفراج عنهم مشروطاً بإبقائهم تحت المراقبة.
وشارك حزب الحركة القومية طوال عام كامل في نقاشات تركية كردية تمهيداً لصياغة كل حزب في البرلمان التركي مقترحات لتحقيق هدف عملية السلام الجارية، التي تستهدف حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء مقاتليه السلاح والتحوّل للعمل السياسي في تركيا.
كشف النائب البارز في حزب الحركة القومية، فتي يلدز، عن جزء من تقرير حزبه الذي قدمه للبرلمان تمهيداً لإعداد وإقرار إطار قانوني يحدد مصير قادة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين سيتخلون عن السلاح وفق مسار السلام الجاري مع أنقرة.
وقال يلدز، وهو محام معروف، إن التقرير الذي قدمه حزبه يتألف من 120 صفحة، ويتضمن في معظمه تقييمات سياسية، ولكنه يحدد في نهاية المطاف الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
وأضاف يلدز، في تصريحات للصحفيين، أن الإجراءات القانونية التي اقترحها حزبه مشروطة بحل حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، ومن ثم تطبيق المادة 221 من قانون العقوبات التركي.
وبين يلدز أن تلك المادة تنص بوضوح على أنه "لن يُعاقب من لم يشارك في الجريمة إذا سلّم نفسه، لكن هذا لا يعني إعفاءه من أي عقوبة. لا ينبغي فهم ذلك على أنه تبرئة كاملة، بل سيُفرج عنه تحت المراقبة".
وتكتسب اقتراحات يلدز وحزبه قيمتها من كونها صادرة عن حزب قومي محسوب على اليمين المحافظ، طالما عارض تطلعات الأحزاب الكردية في سعيها للحصول على اعتراف دستوري بالوجود الكردي، قبل تبني دعوة السلام العام الماضي واستجابة حزب العمال الكردستاني لها.
كما أن يلدز هو واحد من ثلاثة نواب في البرلمان التقوا، الشهر الماضي، زعيم حزب العمال الكردستاني، في سجنه بتركيا، في خطوة تاريخية هدفت لدفع عملية السلام وتلبية مطالب الأكراد في إسناد دور أكبر لأوجلان ومحاورته وجهاً لوجه.
لم ترد ردود فعل من قادة حزب العمال الكردستاني على اقتراح حزب الحركة القومية بالعفو والمراقبة القضائية، وما إذا كان يلبي تطلعاتهم بالفعل، بينما لم تتضح بعد اقتراحات التقرير المتعلقة بمصير قادة الصفوف الأولى، ولا مصير أوجلان ذاته.
لكن قادة في حزب العمال الكردستاني كشفوا، الشهر الماضي، عن تطلعاتهم للخطوات التي يتوجب على أنقرة اتخاذها عقب مبادرة حزبهم طوال الأشهر الماضية، في إعلان حل نفسه وسحب قواته من تركيا ومن مناطق حدودية تركية مع شمال العراق، وتنظيم مبادرة رمزية ألقى فيها مجموعة مقاتلين سلاحهم.
وطالب اثنان من قادة الحزب البارزين، هما بيسي هوزات وآمد ملاذغيرت، بأن تكون الخطوة المرتقبة لاستمرار عملية السلام هي إطلاق سراح أوجلان المسجون منذ 26 عاماً، وتوسيع حقوق الأكراد في تركيا عبر الاعتراف الدستوري بهويتهم ووجودهم عبر الدستور.
وأثارت تصريحات هوزات، التي أدلت بها لوسائل إعلام تابعة لحزبها وتناقلها الإعلام التركي، غضب رئيس حزب الحركة القومية، دولت يهتشلي، لا سيما قولها: "لم نرتكب أي جريمة، ولا نسعى للعفو".
لكن بعد تلك التصريحات من قادة حزب العمال الكردستاني، التي اعتبرت تلميحاً لإمكانية عودة العنف وانهيار عملية السلام، تدخل أوجلان عبر دعوته لإقرار قانون سلام انتقالي لإفشال أي خطط لنسف عملية السلام، وأكد تمسكه بها.
ويمثل تقرير حزب الحركة القومية واحداً من تقارير أحزاب أخرى، بعضها سُلم للبرلمان، مثل تقرير حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب"، والذي يعد أكبر حزب كردي في البرلمان التركي، بينما يُتوقع أن يسلم حزب الشعب الجمهوري المعارض تقريره يوم الاثنين المقبل.
ويشكل مصير قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العقبة الأكبر في مضي عملية السلام حتى النهاية، إذ تعتبرها أنقرة امتداداً سورياً لحزب العمال الكردستاني وتطالب باندماجها مع الجيش السوري، بينما يقول قادتها إن دعوة أوجلان لإلقاء السلاح لا تشملهم.