"ضربة مزدوجة".. تراجع دعم أوروبا لأوكرانيا بعد توقف المساعدات الأمريكية

توقع معهد كيل الألماني للأبحاث الأربعاء، أن تصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية التي تُقدّم الجزء الأكبر منها حاليًّا على تعويض توقف المساعدات الأمريكية.
وأشار رئيس فريق معهد كيل كريستوف تريبيش في بيان إلى أنه "وفقا للبيانات المتاحة حتى أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025"، وفق "فرانس برس".
ومعهد كيل معني بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بتقديمها لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، وفق "فرانس برس".
قبل قرار دونالد ترامب بوقف المساعدات عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة تُقدّم أكثر من نصف تلك المساعدات العسكرية.
وقال المعهد إنه في حين نجحت الدول الأوروبية في البداية في تعويض ذلك، إلا أن مساعداتها تراجعت منذ بداية الصيف.
وقال تريبيش "إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، سيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا" منذ 2022.
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، خُصصت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 32,5 مليار يورو، معظمها قدمتها أوروبا. وخلال شهرين فقط، سيحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات يورو للوصول إلى أدنى مستوى سنوي تم تخصيصه في عام 2022 (37,6 مليار يورو)، وأكثر من 9 مليارات يورو للوصول إلى المتوسط السنوي البالغ 41,6 مليار يورو بين عامي 2022 و2024.
مع ذلك، لم يُخصص سوى ملياري يورو شهريًّا في المتوسط خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول.
قال باحثون في معهد كيل إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضاعفت مساهماتها، بل وربما زادتها بثلاث مرات، بينما انخفض دعم إيطاليا بنسبة 15%، ولم تُخصص إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة لعام 2025.
وتسعى المفوضية الأوروبية حاليًّا إلى استخدام مبالغ من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تُقدر بنحو 200 مليار يورو، لتمويل قرض لأوكرانيا.
والهدف هو الإفراج عن 90 مليار يورو مبدئيا خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في 18 ديسمبر/ كانون الأول في بروكسل.
إلا أن هذه الخطة المعقدة، التي بموجبها تُقرض مؤسسة يوروكلير المالية الأموال للاتحاد الأوروبي ليُقرضها بدوره لكييف، تواجه معارضة شديدة من بلجيكا التي تخشى ردود فعل انتقامية من روسيا.